Search

مخالفت دادگاه عالی انتاریو با توقیف اموال جمهوری اسلامی برای پرداخت غرامت به بازماندگان هواپیمای اوکراینی!

مخالفت دادگاه عالی انتاریو با توقیف اموال جمهوری اسلامی برای پرداخت غرامت به بازماندگان هواپیمای اوکراینی!

در اخبار کانادا امروز درباره مخالفت دادگاه عالی انتاریو با توقیف اموال جمهوری اسلامی برای پرداخت غرامت به بازماندگان هواپیمای اوکراینی گزارشی تهیه کرده ایم .دادگاه عالی انتاریو حکم داده است که خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی نمی‌توانند دارایی‌ها یا حساب‌های بانکی خاصی را در خاک کانادا توقیف کنند، زیرا دولت فدرال آن دارایی‌ها را متعلق به جمهوری اسلامی ایران می‌داند که تحت قوانین بین‌المللی محافظت می‌شوند.

سال گذشته، دادگاه استان 107 میلیون دلار به علاوه سود، به خانواده پنج نفری که سه سال پیش در اثر سرنگونی هواپیمای تجاری توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران جان باختند و همه 176 سرنشین آن، از جمله 85 کانادایی و مقیم دائم، جان باختند، تعیین کرد.ایران در دادگاه از خود دفاع نکرد و آن را به عنوان یک حکم غیرقانونی تبدیل کرد.

از آن زمان، وکلای این خانواده‌ها به دنبال توقیف دارایی‌های جمهوری اسلامی در کانادا برای غرامت هستند. وکلا استدلال کردند که حقوق جمهوری اسلامی ایران برای مصونیت دیپلماتیک یک دهه پیش با اخراج دیپلمات‌های ایرانی از کشور توسط کانادا پایان یافته است.خانواده‌ها به دنبال مجوز دادگاه برای توقیف سه ملک در اتاوا و برداشت پول از حساب‌های بانکی مربوط به جمهوری اسلامی در رویال بانک کانادا و اسکوشیا بانک بودند.

دولت کانادا در ماه مارس در جریان یک دادگاه یک گواهی را صادر کرد که در آن استدلال می‌کرد که طبق قوانین بین‌المللی، دادگاه این اختیار را ندارد که به خانواده‌ها اجازه دهد تا دارایی‌های ایران را مصادره کنند. در این گواهی آمده است که جکومت ایران طبق این حکم همچنان از «امتیازات و مصونیت‌های دیپلماتیک برخوردار است.»

در حکمی که روز سه شنبه صادر شد، گرنت داو (Grant Dow) قاضی دادگاه عالی انتاریو از دولت فدرال حمایت کرده است و درخواست خانواده‌ها را رد کرد.در این حکم آمده است که کانادا روابط دیپلماتیک خود را با ایران در سال 2012 به دلیل مشارکت جمهوری اسلامی در اقدامات تروریستی قطع کرد. در این حکم همچنین اشاره شده است که دولت فدرال قانون عدالت برای قربانیان تروریسم (Justice for Victims of Terrorism act) را معرفی کرده است، که به قربانیان این امکان را می‌دهد تا اقدامات قانونی علیه گروه‌های تروریستی انجام دهند.

ویلیام پلرین، وکیل متخصص در زمینه تحریم، این حکم را بررسی کرده و گفت که دولت به یک اصل اساسی حقوق بین‌الملل استناد کرده است.

پلرین گفت، در حالی که کانادا دیپلمات‌های خود را از ایران خارج کرده است، هنوز وجود ایران را به رسمیت می‌شناسد. او گفت که توافقات سازمان ملل متحد و کنوانسیون‌های بین المللی حاکمیت و اقتدار کشورها را بر سرزمین آنها تضمین می‌کند.

مارک آرنولد یکی از وکلای خانواده قربانیان، با صدور بیانیه ای ضمن انتقاد از رای دادگاه عالی اونتاریو این تصمیم را «بسیار غیرعادی» خواند و افزود: «خانواده‌های بازمانده قربانیان حق دارند از دولت کانادا توضیح بخواهند.»

سی‌بی‌سی نیوز شب سه شنبه از دولت کانادا خواستار پاسخ شده است.

جدیدترین مطالب

پیمایش به بالا